ثمّ بما قرّرنا قد لاح سرّ ما ذكره بقوله : « فبعلمه كانت المشيّة . . . » إلى آخره . وقوله : « والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء » إشارة إلى أنّ الموجودات الكيانيّة المتعاقبة الكينونيّة واقع عليها أنفسها أيضاً إلى الثابت الصرف والقدّوس الحقّ الصادرة عنه دفعةً واحدة غير زمانيّة بحسب متن الواقع وافق الدهر ، فلا استقبال هنالك ولابداء على ما قال : « فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء » . وقوله : « في المنشأ قبل عينه » أيوجود [ ه ] العيني الخارجي « والإرادة في المراد قبل قيامه » أيالعيني الدهري أو الزماني . وقوله : « والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها » أيتقديرها الدهري ، ونسبتها إلى جنابه القدّوسي قبل وجوداتها الزمانّية بما هي زمانيّة مرهونة بأزمنة متعاقبة ، وبما هي متواصلة « عياناً » أيخارجاً و « وقتاً » أيزماناً . وبالجملة ، إنّ المُفصّل والمُجْمَل كالحدّ والمحدود تارة يصحّ الانتقال من الأوّل إلى الثاني ، وتارة من الثاني إلى الأوّل ، ويختلف حكمهما بجريان البداء وعدمه فيهما . ثمّ إنّ المراد بقوله : « ذوات الأجسام » النفوس المجرّدة فلكيّة كانت أو عنصريّة حيث إنّها متعلّقة الوجود بالموجودات الهيولانيّة ، وهذا هو القدر ، فالإضافة فيها لاميّة ، ويحتمل أن تكون بيانيّة ، فذوات الأجسام هي الأجسام والقضاء العينيّان وإن كانت لهما مراتب عديدة بوجودهما العلميّ الإجمالي والتفصيلي في القلم واللوح وكتاب المحو والإثبات من النفوس المنطبعة الفلكيّة المنتقشة بالنقوش على ما نبّه عليه بقوله : « وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّهم عليها » . هذا ممّا سنح لي في حلّ هذا المقام ، والعلم عند اللَّه الملك المنّان . وبالجملة ، إنّ التغيّر ما هو والمستوجب للامتداد وما ليس في شبكة الهيولى وشركة الطبيعة وفي مسيجيء « 1 » الجهات والأبعاد لا يكون موضوعاً للتغيّر لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في لوازم ذاته وصفاته ، ولا في الإضافات العارضة لذاته من جهة ما

--> ( 1 ) . كذا .